التخطي إلى المحتوى

استكملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، والتعليم وسوق العمل، المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية جلساتها السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، للاتفاق حول التوصيات النهائية الخاصة بكل قطاع، بغية تضمينها في الرؤية الوطنية المتكاملة للسنوات العشر المقبلة.
وفي جلسة التعليم وسوق العمل، راجع المشاركون ما تم في الأسابيع الماضية والتقارير التي تم إعدادها حول القطاعات الفرعية والتي تشمل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم المهني والتدريب التقني.
كما ناقشوا التوصيات المتوقع شمولها بالخطة الاستراتيجية، وأهم المشاريع والمبادرات المطلوبة لزيادة نسبة مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير التربية والتعليم الأسبق تيسير النعيمي، إن "أهم ما يميز هذه الورشات بصورة عامة أنها وضعت السياسات القطاعية الفرعية في إطار سياسية وطنية متكاملة محور عمادها الأساسي هو التنمية والنمو الاقتصادي، وهذا أهم ما يميز هذا النشاط الوطني الذي بدأ منذ أكثر من شهرين برعاية ملكية وحضانة الديوان الملكي ودعم من الحكومة". 
وأضاف لـ "المملكة" السبت "لا نتحدث عن قطاعات فرعية مجتزئة تنظر إلى كل قطاع لوحده، وإنما هي قطاعات مترابطة متكاملة تضع السياسات في إطار وطني متكامل فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، ولا سيما أننا أمام تحديات وطنية عمادها وسمتها الأساسية هي البطالة وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي أهم ما يميز هذه الورشات هذا الربط والتكامل ومحورية النمو الاقتصادي في كل القطاعات الـ 14 التي تناولتها هذه الورشات".
وأشار النعيمي إلى أن "التعليم هو ممكن أساسي لكل القطاعات الأخرى، وحينما نتحدث عن علاقة التعليم بالتنمية الاقتصادية، نتحدث عن مخرجات التعليم ومستويات المهارات التي يتقنها الطلبة سواء في التعليم العام أو العالي أو التقني والمهني والتي تعتبر القيمة المضافة والمحرك الأساسي لكل عناصر التنمية الاقتصادية، وبالتالي لا يمكننا تخيل سوق عمل نشط إلا إذا استطعنا في النظام التعليمي من تمكين الطلبة من مهارات متقدمة ومتطورة". 
4 محاور أساسية للاستراتيجية الوطنية ضمن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية وتشمل تدخلات ومبادرات منها ما يتعلق بامتحان الثانوية العامة | وزير التربية والتعليم الأسبق تيسير النعيمي#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/5msu4Q1KF5
وفي قطاع التعدين، عمل المشاركون على توحيد تعريف القطاع، بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام هي الثروات المعدنية والثروات غير المعدنية والمعادن المستخدمة في مواد البناء، وتوسيع مظلة تعريف قطاع التعدين وتحديد موقع كل قطاع فرعي، بالإضافة لمراجعة التحديات والمحركات للمضي قدما للرؤية المستقبلية.
وجرى تحديد المبادرات والتوصيات للوصول إلى خارطة طريق واضحة وإطلاق قدرات القطاع، إضافة إلى ضرورة إنشاء قاعدة معلومات وطنية إلكترونية، ومراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدورها تساهم في عملية نقل المعرفة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية معن النسور، إنه تم تقديم الكثير من التوصيات التي انعكست بشكل واضح في الوثيقة الأولية، ولعل أهمها ضرورة وجود استراتيجية تفصيلية لقطاع التعدين وكيفية الارتقاء به، وخصوصا فيما يتعلق بالانتقال من إنتاج المواد الأولية وتصديرها إلى ضرورة إنتاج المواد المتخصصة بناء على هذا القطاع.
وأوضح لـ "المملكة" أنه كان هناك مراجعة شاملة لما تم الاتفاق عليه خلال المراحل الماضية، والتأكد أن كل ما تم اقتراحه من القطاع الخاص والقطاع العام قد جرى أخذه بعين الاعتبار في هذه الوثيقة التي قدمت.
وتناولت جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراجعة لما تم تقديمه في الجلسات السابقة، من تحديد التحديات والفرص والبرامج التي يمكن من خلالها تجاوز هذه التحديات أو تحقيق هذه الفرص.
وبحث المشاركون رؤية قطاع الاتصالات ضمن الاقتصاد الكلي، واستعرضوا الرؤية العشرية للقطاع، بتفاصيلها المتعلقة بالابتكار وتعهيد الخدمات وبناء الحلول التي من الممكن تصديرها، والتركيز على أن يكون الأردن دولة تصدّر حلولها وخدماتها للمنطقة والعالم.
وأشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السابق مثنى غرايبة، في حديثه لـ "المملكة"، إلى أن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ناقشت "برامج لردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات السوق في قطاع تكنولوجيا المعلومات".
برامج لردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات السوق في قطاع تكنولوجيا المعلومات ناقشتها ورشة العمل الاقتصادية الوطنية | وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السابق مثنى غرايبة#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/EfBcTyVYDP
وتأتي جلسة السبت استكمالا لورشة العمل التي انطلقت في الديوان الملكي الهاشمي بنهاية شهر شباط/فبراير، بعنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد" بمشاركة خبراء يمثلون القطاعين العام والقطاع الخاص، وأكاديميين وممثلي القطاعات الفرعية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول لاستراتيجية واضحة للاقتصاد الوطني تضمن الاستمرارية.
وسيتم عقد المزيد من الجلسات لباقي القطاعات المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الأيام المقبلة، لاستكمال النقاشات المرتبطة بكل قطاع.
المملكة
للتواصل
التحرير: [email protected]
الإدارة: [email protected]
مجمع الملك حسين للأعمال
مبنى 12
عمّان – الأردن
هاتف: +962 6 400 5555

source

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.