التخطي إلى المحتوى

تتطلع حكومة تنزانيا إلى ضخ 1.2 مليار دولار سنويًا من عائدات التعدين من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع 4 شركات.
ومن المتوقع -حاليًا- أن تستثمر الشركات الـ4 (فارو للغرافيت، وبيترا دايموندز، ونيياتي مينرال ساندز، وسوتا) في قطاع التعدين، وأن تعمل على تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير القطاع.
وشهد التوقيع على الحقوق الجديدة إصدار تراخيص تجارية للشركات الـ4، وذلك بحضور الرئيسة سامية حسن في مركز جوليوس نيريري الدولي للمؤتمرات في دار السلام، حسب موقع إيست أفريكان.
وتُعد تنزانيا أرضًا غنية بالمعادن، ويشكل التعدين أكثر من 50% من إجمالي صادرات البلاد، كما يسهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد التنزاني.
ويتركز التعدين في البلاد على استخراج النحاس والذهب والفضة، إلى جانب بعض المعادن والأحجار الكريمة مثل الألماس، وتهيمن شركات التعدين الدولية على استخراج الذهب والألماس.
قالت رئيسة البلاد سامية حسن خلال التوقيع: “نلتزم بتوفير أرضية لوضع يربح فيه الجميع، ونريد أن يستفيد التنزانيون من الموارد الطبيعية للبلاد التي خصنا بها الله”.
ومن جانبه، أشار وزير العدل التنزاني، بالاماغامبا كابودي، إلى أن التطور الجديد يمثّل خطوة أخرى نحو مساعدة اقتصاد البلاد على النمو بشكل أكبر.
وأفادت الرئيسة سامية حسن بأن الاتفاقات كانت ثمرة ملموسة لمراجعة قوانين المعادن، التي أُصدرت في عهد الرئيس الدكتور جون ماغوفولي.
ففي عام 2017، أقر مجلس النواب سلسلة من التشريعات على صناعة التعدين، بما في ذلك ضرائب أعلى على صادرات المعادن، والسماح للحكومة بالحصول على حصة أكبر في بعض عمليات التعدين، وتسببت هذه القوانين في إبطاء الاستثمار في هذا القطاع.
وقال وزير العدل: “في جميع الشركات -باستثناء “بي دي إل- تتمتع الحكومة بنسبة 16% بفائدة حرة”.
وأعلن الوزير موافقة الحكومة على توقيع اتفاقية إطارية جديدة مع شركة بيترا حول منجم ويليامسون دايموندز.
بموجب الصفقة مع شركة التعدين المدرجة في لندن، ستزيد فائدة حكومة تنزانيا إلى 37% من 25%، ما يعني أن حصة بيترا في المنجم ستنخفض من 75% إلى 63%.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الشريكان على نسبة فائدة اقتصادية تبلغ 55% للحكومة و45% لبيترا.
وأعربت حكومة تنزانيا عن ثقتها في تحقيق مساهمة بنسبة 10% لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، في أعقاب الاتجاه الإيجابي الذي سُجل خلال السنوات الـ6 الماضية.
وتشير البيانات الرسمية في تنزانيا إلى أن مساهمة قطاع التعدين تبلغ حاليًا 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.3% المسجلة في عام 2014، وتمثل هذه الزيادة 77%.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *



source

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.