التخطي إلى المحتوى

يستقبل وفد كامل من مسؤولي التعدين في تنزانيا المستثمرين في جناح بلادهم في إكسبو 2020 دبي، لتزويدهم بمقترحات أعمال تتعلق بقطاع التعدين وتحديد المعادن الثمينة التي يمكنهم الاستثمار فيها، إضافة إلى وضع لوائح السياسة العامة والعائد على الاستثمارات لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات التجارية مع دولة الإمارات.
وقال المدير العام في شركة هندسة التعدين الحكومية في تنزانيا "ستاميكو" الدكتور فينس بي مواس: "تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات بين رجال الأعمال لمناقشة فرص الاستثمار في صناعة التعدين في دولتنا، الواقعة في شرق أفريقيا، كجزء من الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في إكسبو 2020 دبي الشهر المقبل".
وأضاف: "لقد جئنا إلى هنا كفريق كامل مع جميع المعلومات المتعلقة بالمعادن في تنزانيا، سوف نعرض وجهات نظرنا من الناحية الجيولوجية، والاستثمارية، وحول السياسات المتعلقة بقطاع التعدين في تنزانيا، نريد التأكد من أن المستثمر لدينا يعرف النطاق الكامل لقطاع التعدين في تنزانيا، بدءاً من الناحية الجيولوجية، وصولاً إلى الجانب التجاري منها".
وتابع: "نظامنا المالي ودي ومفيد للغاية للتأكد من أن المستثمرين، وبمجرد وضع رأس المال، قادرون على استرداد رأس المال، وهذا مضمون من خلال الاستقرار السياسي بالإضافة إلى بيئة الاستثمار الجيدة والخدمات الودية".
تحتل تنزانيا المرتبة الرابعة بين أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا وغانا ومالي، كما أن لديها مجموعة واسعة من المعادن والأحجار الكريمة الأخرى، بما في ذلك المعادن الفريدة في الدولة مثل أحجار التنزانيت الكريمة.
وسجلت صناعة التعدين في تنزانيا نمواً يقدر بنحو 15.3% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام السابق.
وقال مواس إن صناعة التعدين تمثل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأضاف: "إنها نسبة ضخمة ولكن لا تزال هناك إمكانية للنمو، لأنه تم استغلال 10% فقط من المساحات القابلة للتنقيب عن المعادن، لهذا السبب نحن هنا نبحث عن مستثمرين يأتون ويستثمرون في تنزانيا بطريقة مربحة للجانبين".
وقال: "تنزانيا لديها بالفعل علاقات تجارية جيدة مع الإمارات والمستثمرين فيها، ولدينا أيضاً مشاريع مشتركة، حيث تعد دولة الإمارات، أحد شركائنا الأقوياء، بل إنها شريك رئيسي".

source

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *